ثمّ قال : الأيام المعدودات أيام التشريق . وفي ( القاموس وشرحه ) : ( التشريق ) تقديد اللحم ، ومنه سميت أيام التشريق وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحر ، لأنّ لحوم الأضاحي تشرق فيها أي : تشرّر في الشمس - حكاه يعقوب . وقيل : سميت بذلك لقولهم : أشرق ثبير كيما نغير ؛ أو لأن الهدي لا ينحر حتى تشرق الشمس - قاله ابن الأعرابيّ . قال أبو عبيد : وكان أبو حنيفة يذهب بالتشريق إلى التكبير ، ولم يذهب إليه غيره . فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ أي : فمن تعجل النفر الأول من هذه الأيام الثلاثة ، فلم يمكث حتى يرمي في اليوم الثالث ، واكتفى برمي الجمار في يومين من هذه الأيام الثلاثة ، فلا يأثم بهذا التعجيل . وإيضاحه : أنه يجب على الحاج المبيت بمنى الليلة الأولى والثانية من ليالي أيام التشريق . ليرمي كلّ يوم بعد الزوال إحدى وعشرين حصاة . يرمي عند كلّ جمرة سبع حصيات . ثم من رمى في اليوم الثاني وأراد أن ينفر ويدع البيتوتة الليلة الثالثة ورمى يومها ، فذلك واسع له وَمَنْ تَأَخَّرَ أي : حتى رمى في اليوم الثالث وهو النفر الثاني فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ في تأخّره ، واعلم : السنة هو التأخر . فإنه صلّى اللّه عليه وسلّم لم يتعجل في يومين بل تأخّر حتى أكمل رمي أيام التشريق الثلاثة . ولا يقال هذا اللفظ - أعني فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ - إنما يقال في حقّ المقصر لا في حقّ من أتى بتمام العمل ، لأنّا نقول : أتى به لمشاكلة اللفظ الأول كقوله : وَجَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها [ الشورى : 40 ] ، وقوله : فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ [ البقرة : 194 ] ، ونحن نعلم أنّ جزاء السيئة والعدوان ليس بسيئة ولا عدوان . فإذا حمل على موافقة اللفظ ما لا يصح في المعنى - فلأن يحمل على موافقة اللفظ ما يصح في المعنى أولى . لأنّ المبرور المأجور يصح في المعنى نفي الإثم عنه - قاله الواحديّ . وقال الراغب : رفع الإثم عن المتعجل والمتأخر على وجه الإباحة - أي كناية عنها - وقيل : رفع الإثم أنه حط ذنوبهما بإقامتهما الحجّ - تعجّل أو تأخّر - بشرط أن يكون مقياسهما الاعتبار بالتقوى ، وعلى ذلك دلّ حديث « 1 » : من حجّ ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمّه ! . وقوله تعالى : لِمَنِ اتَّقى خبر لمبتدأ محذوف ، أي : الذي ذكر - من

--> ( 1 ) أخرجه البخاريّ في : المحصر ، 9 - باب قول الله تعالى : فَلا رَفَثَ حديث 815 . ومسلم في : الحج ، حديث 438 ( طبعتنا ) .